مجلس وزاري

رئيس الحكومة يشرف على جلسة متـابعة الإعداد لميزانية سنة 2014

14 السبت سبتمبر 2013

انعقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة متابعة برئاسة السيد علي لعريّـض، رئيس الحكـومة للنظر في ملف الإعداد لميزانية سنة 2014.
وقد أقرت الجلسة ما يلي:

-     مواصلة التعمّق في التوازنات المالية الكبرى للميزانية أخذا بعين الاعتبار الضغوطات المسلطة عليها من جهة ومتطلّبات التنمية من جهة أخرى.

-    مزيد التشاور مع الأطراف المتدخّلة في مجال إعداد قانون المالية حول الأحكام الجبائية المزمع إدراجها في قانون المالية لسنة 2014وذلك في إطار:

*دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار؛
*مزيد دعم العدالة الاجتماعيّة؛
*مساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدّي للتهرّب الضريبي؛
*توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه؛

-     الحرص على الانتهاء من إعداد الميزانية وقانون المالية لسنة 2014 في الآجال المحدّدة لها ليتسنّى عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إحالتها للمجلس الوطني التأسيسي.

مجلس الوزراء ينظر في 58 مشروع أمر في عديد المجالات

11 الأربعاء سبتمبر 2013
مجلس الوزراء ينظر في 58 مشروع أمر في عديد المجالات

صادق مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على عدد من مشاريع الأوامر.
وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء نظر في 58 مشروع أمر يتعلق بضمان استمرار المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق برنامج التنمية الجهوية في نحو 20 مجال من المجالات تهم الشؤون الخارجية والإدارية
والمالية الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والفلاحية والعقارية والبيئية وغيرها مقدمة من عدد من الوزارات والمؤسسات.
 
وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم صادق على عدد مشاريع الأوامر تهم اساسا تنقيح وإتمام الأمر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك أعوان مصالح الديوانة من أجل تسوية الوضعيات وضبط المنح الشهرية القارة المخوّلة لسلك اعوان المصالح الديوانية والترفيع في كلفة العمل بالنسبة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش الوطني.
 
وأفاد السيد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة
محكمة دائرة المحاسبات وفي عدد من مشاريع الأوامر المتعلقة بالزيادة والأجور والمنح بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية وأعوان وموظفي وزارات التربية مبينا أن ذلك يأتي في اطار تكريس لمجموعة اتفاقيات تمت بين الوزارة والنقابات.

وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس نظر في مشروع يتعلق بتركيبة اللجنة المعينة لتقدير السقوط النهائي لجرحى الثورة ومهامها وطرق عملها مبرزا أنه تناول عدد من المسائل الأخرى على غرار تحويل صبغة الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الرصيد العقاري المخصص للمناطق الصناعية قائلا إنه تم النظر في مجموعة مشاريع أوامر تتعلق بتسوية وضعيات عقارية مزمنة على غرار الوضعية العقارية في جهة رمادة من ولاية تطاوين حيث اتخذ المجلس قرارا بتسوية هذه الوضعيات المعقدة عقاريا بالجهة علاوة عن المصادقة عن مشروع أمر يتعلق بتحديد التعويضات ومساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف في الموسم الفلاحي 2012-2013.

كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث محكمة استئناف بولاية سيدي بوزيد فضلا عن إحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية والمصادقة من جانب آخر على اتفاقيات بين تونس وعدد من الدول الصديقة والشقيقة.
 
من جانبه أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نوفل الجمالي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتصل بتنقيح الامر المنظم للصندوق الوطني للتشغيل مبينا أن الأمر أتى على عدد من الاجراءات، أولها الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشباب المتربصين في اطار اشغال ذات مصلحة عامة المندرجين ضمن هذا العقد "الآلية 16 "والمضبوط حاليا في حدود 120 دينار شهريا إلى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلك بعنوان العقود التي هي حاليا سارية المفعول. وستدخل حيز التنفيذ في الايام القليلة القادمة. ويشمل هذا الإجراء 20 الف شخص يتمتعون حاليا بتربصات في هذا الاطار ضمن عقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهورية.

كما أفاد الوزير أن تقرر التخفيض في سن المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العمل من 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حد لبعض التعطيلات الادارية التي حفت بانجاز هذا البرنامج خاصة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عملية الالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب.
كما تطرق وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمته إلى انطلاق السنة التكوينية الجديدة مثمنا رؤية الحكومة في مجال التكوين المهني في إطار مقاربة شاملة تتعلق بالتنمية البشرية ككل وتحسين صورة التكوين المهني ووضعه في مستوى التربية والتعليم العالي مبينا أن ذلك يعدّ اشارة طيبة للمتكونين وللإطارات العاملة صلب هذه المنظومة قائلا إن جملة من الاجراءات تم اتخاذها، أولها الترفيع في عدد الاختصاصات المعنية بالمنحة للمتكونين من 89 إلى 200 اختصاص والترفيع في هذه المنحة من 52 دينار الى 60 دينار.

مجلس وزاري لمتابعة أهم المؤشرات لتطوير الإنتاج بالحوض المنجمي

29 الخميس أوت 2013
مجلس وزاري لمتابعة أهم المؤشرات لتطوير الإنتاج بالحوض المنجمي

انعقدت صباح اليوم 29 أوت 2013 برئاسة السيد علي لعريّض رئيس الحكومة جلسة متابعة لأهم المؤشرات والمعطيات لتطوير الإنتاج من شهر سبتمبر إلى موفى سنة 2013 بالحوض المنجمي.
وتبعا لما تم تسجيله من استرجاع تدريجي للنسق العادي لإنتاج ونقل الفسفاط خاصة بالرديف نتيجة تحسن الوضع العام بالمنطقة، أقرّت الجلسة ما يلي:
1-مواصلة تفعيل القرارات والتوصيات الوزارية السابقة لاسترجاع نسق انتاج ونقل وتحويل الفسفاط وضبط أهداف كمية لتدعيم النقل الحديدي ببلوغ معدّل 10 قاطرات في اليوم لشهر سبتمبر و 12 قاطرة في الثلاثية الأخيرة لسنة 2013 علاوة على النقل البري .
2- تفعيل الاجراءات الخاصة بتأمين الانتاج والنقل والإدارة وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من وزارات الصناعة والنقل والداخلية والدفاع الوطني والهياكل الجهوية.
3- وضع مخططات عملية لتطوير هيكلة ونشاط شركات البيئة والنقل والصيانة بما يسمح بحسن توظيف مواردها البشرية .
4- الاسراع في انجاز البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية والبيئية.
5- الشروع في برنامج انتدابات الإطارات بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي طبقا التشريع الجاري به العمل.
6-  تكليف "خلية يقظة ومتابعة" لمختلف هذه الاجراءات تحت إشراف رئاسة الحكومة متكونة من السادة وزراء الصناعة والداخلية والدفاع الوطني والعدل والنقل تتولى إعداد تقرير متابعة دورية لنشاط القطاع.
7- إعداد خطة استشرافية لضمان ديمومة التوازنات المالية للقطاع.
8- تدعيم تواصل وانفتاح القطاع على مختلف مكونات المجتمع المدني بهدف ارساء مناخ اجتماعي سليم يضمن استمرارية النشاط وتطوره بالنسق المطلوب.

 

مجلس وزاري مضيّق حول آلية الدعم المالي الكلي لدى الاتحاد الأوروبي

28 الأربعاء أوت 2013
مجلس وزاري مضيّق حول آلية الدعم المالي الكلي لدى الاتحاد الأوروبي

 انعقد اليوم الأربعاء 28 أوت 2013 مجلس وزاري مضيق برئاسة السيد علي لعريض رئيس الحكومة نظر في آلية الدعم المالي الكلي Assistance macro-financière (AMF) لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة.

: وأقر المجلس التوصيات التالية

. 1- التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة من خلال آلية الدعم المالي الكلّي وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك
. 2- تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة
. 3- دعوة كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام مصفوفة الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي
. 4- إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم حوصلة حول ما تم إنجازه من إصلاحات تندرج في إطار المصفوفات مع هذه المؤسسات وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد
. 5- القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيّا.

 

Subscribe to RSS - مجلس وزاري